2 - مسلك حقّ الطاعة وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حقّ الطاعة المختار ، ونحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتيّة الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا ، وهذا من مدركات العقل العملي « 1 » وهي غير مبرهنة ، فكما انّ أصل حقّ الطاعة للمنعم والخالق مدرك أوّلي للعقل العملي أي غير مبرهن ، كذلك حدوده سعة وضيقا « 2 » . وعليه فالقاعدة العملية الأوّلية هي اصالة الاشتغال بحكم العقل « * »

--> ( * ) هذا تمام ما ذكره السيد الشهيد رحمه اللّه هنا وفي بحث الخارج - على ما في تقريرات استاذنا السيد الهاشمي ج 5 ص 26 - 29 - ولعلك تدري أن محل الكلام هو ما بعد الفحص في الأدلّة ، وأما قبل الفحص فإنه يجب الاحتياط بالإجماع ، فعلى هذا إن فحص المجتهد ولم يجد دليلا شرعا على الحكم المجهول فان عليه أن يحتاط عند السيد المصنّف وهو بريء الذمّة عند المشهور ، والصحيح ما عليه المشهور - مع غضّ نظر المشهور والسيد الشهيد عن قضيّة العلم الإجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة -